الكاتب : د. محمد العادل لطيّف

إن حرية القول وحدها القادرة على المساهمة بشكل فعّال في تقدّم المجتمع نحو مجالات أرحب وأرقى وأفضل، والتمتّع بالحرية لا يشكّل خطراً على سلامة الدولة/الوطن، وليس من مصلحة الدولة ومؤسّساتها الهيمنة على آراء الناس/المواطنين وتوجيههم نحو رؤى أحادية، وليس من مهام الدولة ضمان النعيم أو الجحيم للسكان، وليس من المشروعية في شيء أن تنصّب الدولة – ونخبها وكهنتها وفقهاؤها ومثقفوها – نفسها على أفكار الناس وقولبتها ونمذجتها لأنها حينئذٍ ستتعامل مع الأشخاص ككائنات قاصرة وغير واعية. وليس هذا إسقاطاً منهجياً لفكر حديث على أفكار لمناخ القرون الوسطى، لأن مسألة الحرية للإنسان لا تتطلب نباهة أو أخلاقاً وسمواً في التفكير والسلوك. كما لا تتطلب اختصاصها ولماما بالتاريخ أو بالفلسفة أو بالسياسة ومعرفة بالأديان والفرق والملل والنحل. إنها من البدهيات الطبيعية الملازمة لهذا الكائن الحي المتميز عن بقية الكائنات على الأرض.